X
تبلیغات
جامعه شناسان آماتور - پول كثيف درايران نوشته مهناز جليلي دانشجوی دکتری جامعه شناسی
این وبلاگ حاصل تلاش دانشجویان دکتری جامعه شناسی است.نقل مطالب با اجازه از مدیریت وبلاگ بلامانع است.

فرايند پول شويي در ايران :

  تا آن جا كه سوابق نشان مي دهد اولين مقاله مستند پول شويي در ايران در مجله ترجمان اقتصادي شماره 77) مورخ 10/4/1378 چاپ شد و مقاله مستند تحقيقي بعدي توسط سازمان بورس اوراق بهادار در همان سال به چاپ رسيد. متاسفانه همان طوري كه در كشور ما مرسوم شده كه زحمات افراد را ديگران مصادره مي كنند بعدها هيچ كس از اين دو مقاله و تدوين كنندگان آن كه مقوله پول شويي را در ايران معرفي كردند يادي نكرد. اما از روي مقاله پول شويي بورس بسياري افراد رونويسي كردند و به نام خود چاپ كردند.

 بنابراين بررسي هاي به عمل آمده توسط مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه مقوله پول شويي در ايران از واپسين سال هاي پايان جنگ تحميلي شروع شده و تاكنون تداوم دارد. به طوري كه كشور ما در جهان در زمره كشورهاي مشكوك به پول شويي نام برده شده است.پول شويي در كلي ترين تعريف خود عبارت از «هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر عوايد نامشروع حاصل از فعاليت هاي مجرمانه به طوري كه چنان وانمود شود كه اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته اند. واژه پول شويي براي تبيين و تعريف فرآيندي به كار مي رود كه در آن پول غيرقانوني يا پول كثيف يا پول سياه كه از فعاليت هاي مجرمانه نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، رشوه و اخاذي و كلاهبرداري و هرگونه فساد مالي حاصل مي شود در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات با وارد شدن در يك يا چند مرحله شسته شده و به پول قانوني و تميز تبديل مي شوند. در واقع با اين عمل پول شويان و منابع كثيف درآمدي آن ها تطهير مي شوند.» با چنين تعريفي شايد بسياري فكر كنند كه خوب در كشور ما كه مصاديق اين تعريف فراوان است !
    

  نهادها و مؤسسات در تيررس پول شويي


     تحقيقات بخش اقتصادي سازمان ملل متحد و مركز مبارزه عليه پول شويي نشان مي دهد كه بخش هاي غيرپاسخگو به ويژه در كشورهاي داراي اقتصاد بسته، مؤسسات و نهادهاي غيرمجاز و به ويژه مراكز مذهبي داراي فعاليت هاي اقتصادي در تيررس فساد و پول شويي قرار دارند. مثلاواتيكان به عنوان يكي از مراكز اصلي فساد و پول شويي كه ارتباط خاصي با مافياي ايتاليا دارد شناخته شده كه بدون شك مي توان ساير مراكز مذهبي شبيه گونه آن را نيز به نوعي در چارچوب اين بررسي قرار داد. در كشور ما مؤسسات مالي اعتباري غيرمجاز نظير صندوق هاي قرض الحسنه، تعاوني هاي اعتباري و بازار مسكن و سرمايه از مناطق مورد نظر پول شويان هستند. گفته رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر در همايش بين المللي ضد پول شويي كه در شيراز برگزار شد، اظهار كردند كه رقمي بين 500ر3 تا 500ر4 ميليارد تومان پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و كالاهاي ديگر تطهير و وارد مبادي قانوني اقتصاد مانند صندوق هاي قرض الحسنه سيستم بانكي و شبكه هاي دلالي و واسطه اي مي شود (روزنامه سرمايه 4/2/85)

   اما ظاهراكساني هستند كه معتقدند چون اقتصاد ايران به اندازه كافي ناامني دارد و مطرح كردن مقوله ورود پول هاي كثيف به بازار سرمايه به اين ناامني مي افزايد. اين اظهارات درحالي است كه كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني ايران را دومين كشور مستعد پول شويي اعلام كرده اند (جهان اقتصاد 25/2/85.) اگرچه شخصابا اين كه ايران دومين كشور از نظر پول شويي باشد با توجه به حجم اقتصاد كشور مخالفم زيرا با وجود كشورهايي نظير آمريكا، انگليس، كانادا و سوييس بايد كشورهاي رتبه اول تا چهارم را در زمينه پول شويي بين همين كشورها جست وجوكرد. به نظر مي رسد منظور از مستعد بودن كشور ايران براي پول شويي فقدان ساز و كار نظارت و كنترل بر شبكه هاي پولي و مالي است.(3)

 

حجم «پول کثیف» در ایران

    ‏حجم پول کثیف در نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور نماگری از حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی و اجتماعی است. ‏پول کثیف و آلوده زمانی افزایش می‌یابد که هزینه و ریسک مبادله و فعل و انفعالات مربوط به آن کاهش پیدا کند.‏ به تعبیری پول‌شویی که به مثابه پلی میان اقتصاد رسمی و قانونی با اقتصادغير  رسمی عمل می‌کند چنانچه  کم هزینه و کم خطر شود باعث بالا رفتن گردش پول حاصل از فساد می‌شود.‏

اگر چه تا امروز عدد رسمی از میزان پول کثیف منتشر نشده است و برخی گفته‌ها و شنیده‌ها در این خصوص با سرعت هر چه تمام‌تر تکذیب می‌شود اما حجم پول کثیف و آلوده به فساد در حال افزایش است. این موضوع هم از حیث رشد فساد و مهم‌تر از آن کاهش هزینه ایجاد فساد اهمیت دارد.‏

به گفته جانشین پلیس آگاهی کشور طی چند سال گذشته تعداد شاکیان خصوصی پرونده‌های کلاهبرداری از رشد قابل توجهی برخوردار بوده که بیانگر رشد جرایم در کشور است.‏

       رشد جرم در کشور در نسبت مستقیم با کارایی نهادهای نظارتی و قهریه است. بطور نمونه مدتی پیش یک انجمن فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر از کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر تا حد 30 دقیقه خبر داد. و یا اینکه یک گزارش رسمی حاکی از کاهش 60 درصدی قیمت مواد مخدر در کشور دارد. کاهش قیمت مواد مخدر و کم شدن زمان دسترسی به آن در ارتباط مستقیم هزینه داد و ستد و ریسک‌پذیری این معامله سیاه قرار دارد.‏

کاهش قیمت مواد مخدر در کشور در رابطه با مشروبات الکلی و سی‌دی‌های مستهجن و از همه مهم‌تر قاچاق کالا نیز صدق می‌کند. تاآنجا که 80 درصد بازار موبایل را قاچاق مدیریت می‌کند و به سادگی سیاست حمایتی دولت در تولید گوشی تلفن همراه را دور می‌زند.‏جهت فهم بیشتر اثر ناکارایی سیستم نظارت و قضایی بر افزایش هنگفت هزینه اقتصاد پنهان در کشور بخشی از حجم پول کثیف را که قابل برآورد است را مرور می‌کنیم:

‏1- مطابق آمار گمرک سال گذشته -86- ميزان48 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.این در حالی است که بانک مرکزی حجم کالای وارد شده به کشور را در همین سال 57 میلیارد دلار می‌داند.‏

این اختلاف 9 میلیاردی بجز اختلاف در مبنای محاسبه در 2 چیز است. یکی اینکه ورود کالا در معبر گمرکی با کم‌اظهاری صورت گیرد و دوم اینکه بخشی از کالای وارداتی از مبادی غیررسمی داخل شود.

‏‏2- طی سال‌های 82 تا 85 میزان تخلفات کشف شده در نظام بانکی بالغ بر 2 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان است. اگر فرض کنیم بیش از آنچه کشف شده اختلاس صورت نگرفته است طی این 3 سال حدود 3 میلیارد دلار در نظام بانکی اختلاس شده است که به این ترتیب متوسط سالی یک میلیارد دلار از دارائی مردم نزد بانک‌ها وارد چرخه پول کثیف می‌شود.‏

‏3- به گفته جانشین رییس‌پلیس مبارزه با مواد مخدر سالانه 700 تن مواد مخدر در کشور مصرف می‌شود و 31 درصد از تولیدات مواد مخدر کشور افغانستان که معادل 2 هزار و 600 تن است از ایران ترانزیت می‌شود.‏

همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روزانه 11 میلیارد و 735 میلیون تومان صرف خرید مواد مخدر می‌شود که با این حساب سالانه نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است که با ارز 900 تومان تقریبا برابر 4.4 میلیارد دلار می‌شود.‏

به گفته جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر یک سوم مواد مخدر تولیدی افغانستان از طریق ایران ترانزیت می‌شود سهم مافیای مشترک ایران و افغانستان حدود یک میلیارد دلار می‌شود. اگر فرض کنیم 30 درصد این سود به ترانزیت مواد مخدر از کشور مربوط شود پول کثیف ایجاد شده به 300 میلیون دلار می‌رسد. ‏به این ترتیب مجموع گردش مالی مصرف و ترانزیت مواد مخدر بالغ بر 4.7 میلیارد دلار خواهد بود.‏

‏4- به گفته فرمانده نیروی انتظامی شمار معتادان به الکل در ایران یک دهم معتادین به مواد مخدر است. اگر تعداد معتادین به مواد مخدر را بنا بر ارقام رسمی 2 میلیون نفر در نظر بگیریم شمار مشروب خوارها به 200 هزار نفر می‌رسد.‏ از سویی بنابر اعلام رسمی ناجا طی 6 ماهه اول سال گذشته 5 میلیون لیتر مشروبات الکلی کشف شده است که به گفته رییس‌پلیس این میزان تنها 20 درصد مشروبات وارد شده به کشور است. ‏به این ترتیب طی 6 ماهه اول سال 86 ، 25 میلیون لیتر و احتمالا در یک سال 50 میلیون لیتر مشروب وارد کشور شده است.‏

اما قیمت مشروب در کشور متفاوت است. از دست‌ساز لیتری 5 هزار تومان تا برخی اقلام که قیمت آنها به 30 هزار تومان می‌رسد در بازار وجود دارد، اگر فرض کنیم متوسط هر لیتر شراب 10 هزار تومان باشد میزان هزینه‌ای که برای خرید 50 میلیون لیتر مشروب صرف می‌شود به 500 میلیارد تومان و یا بیش از نیم میلیارد دلار می‌رسد.‏

‏5- به گفته فرمانده انتظامی کرمانشاه روزانه 26 هزار سی‌دی مستهجن در این استان کشف می‌شود که سالانه به یک میلیون سی‌دی می‌رسد. ‏اگراین آمار را بدون توجه به جمعیت استان‌ها برای تمام نقاط کشور یکسان در نظر بگیریم سالانه 30 میلیون فیلم و سی‌دی مستهجن توسط عوامل نیروی انتظامی کشف می‌شود. ‏اگر فرض شود که از هر 10 سی‌دی یکی ضبط و کشف شود- که البته کاملا غیرواقعی است- نزدیک به 300 میلیون فیلم غیرمجاز و مستهجن به فروش می‌رسد.‏

اگر قیمت هر دی‌وی‌دی را 2000 هزار تومان- حداقل قیمت - در نظر بگیریم سالانه 600 میلیارد تومان گردش مالی خرید و فروش این فیلم‌ها خواهد بود. بطور قطع رقم واقعی به مراتب بیش از آنچه گفته شد می‌باشد اما برای تخمین به همین حداقل اکتفا می‌کنیم. ‏از سویی به استناد گزارش معاون پشتیبانی شورای عالی اطلاع رسانی گردش مالی تکثیر غیر‌مجاز محصولات سینمایی بالغ بر 140 میلیارد تومان است.‏

به این ترتیب مجموع پول آلوده به فیلم‌های غیرقانونی و مبتذل به 740 میلیارد تومان یا 820 میلیون دلار می‌رسد.‏ اگر گردش مالی پرداخت رشوه و حق حساب و نزول‌خواری و خرید و فروش دختر و فحشا و مواردی از این دست را صفر منظور کنیم، مجموع 5 بند گذشته که معادل پول کثیف در سال 86 است بالغ بر 16.2 میلیارد دلار خواهد بود.‏

 

فساد مالي در ايران :

فساد مالي – نوع خاصي از بزهكاري است كه به صورت انواع سو ء استفاده   از موقعيت  دولتي يا غير دولتي  به تملك  و قصد  تملك  غير قانوني  و غير مجاز  انواع  دارايي هاي سازمان ها اقتصادي  اجتماعي يا خدماتي است كه با گرفتن مبالغ مختلف  براي انجام دادن كار موظف قانوني  يا غير قانوني  و غير عادي مي انجامد . مقوله فساد مالي شامل موارد ي چون  جعل اسناد  اختلاس   ، تدليس  ، رشوه ،، ارتشاء اخذ هدايا  و نظاير  آن مي باشد .

 پرونده يهاي  قضايي  در ابتداي دهه 80  از ميان كل پرونده هاي مختمومه بيش از 189000 مورد پرونده اي  اقتصادي شامل  ارتشاء و جعل  بالغ مي شد .پرونده هاي چك   بي محل حدود 55000 مورد  را تشكيل ميداد

بزعم  دادگاه ها ي ايران جريم مالي و اقتصادي  بيشترين   جرايم به ثبت رسيده در ايران اند .

در خصوص موادمخدرنيزسالانه رقم 85 هزار نفر    در اين مورد دستگير مي شوند  و بيش از 160 تن موادر طي چهار سال آخر دهه 70  مواد مخدر كشف شد .  طبق نظر نويسنده  مقاله در دهه 70- 80  اكثريت  پرونده هاي  قضايي به جرايم اقتصادي مرتبط شده  از اين گروه  حدود 30 درصد جرايم به قشر مرفه  تعلق دارد و بيش از 50 در صد  از جرايم بر جسب شمار گزارشات به قشر فقير اختصاص دارد .

 وابستگان به جناح  قدرت  با بهره گير ي  از رانت سياسي  به قدرت اقتصادي تبديل  مي شده اند .اين حناح  هميشه از دولت و بخش خصوصي  ملي قوي تر و در صحنه تصميم گري و تحرك اقتصادي   رهاتر بوده است   اين بخش را نبايد  بخش خصوصي ناميد  انتقال   واحدهاي  تحت  تصدي  دولت به دولتمردان  فاسد  سازي  ساختار اقتصادي است و نه كارا ساري آن  (2)

 

افزایش هزینه و ریسک پول‌شویی تنها زمانی ممکن است که مبارزه سیستمی و همه جانبه با مافیای پول کثیف در کشور صورت گیرد و اگر نه مواجهه مقطعی و بخشی تنها باعث جابه‌جایی و انتقال مافیا در اقتصاد می‌شود.‏

به طور نمونه سهمیه‌بندی بنزین اگر چه باعث کاهش سهمیه قاچاق در این بخش شده است اما بدون شک مافیای بنزین به بخش دیگری از اقتصاد منتقل شده است چرا که حجم پول کثیف ناشی از قاچاق بنزین در اقتصاد ثابت مانده است. ‏

 

 

 

 

. ‏جمع بتدي  :

اگر چه تا امروز عدد رسمي از ميزان پول کثيف منتشر نشده ويا به سرعت تکذيب شده است اما حجم پول کثيف و آلوده در حال افزايش است.اين موضوع هم از حيث رشد فساد و مهمتر از آن کاهش هزينه درآمد حاصل از فساد اهميت دارد .
      به گفته جانشين پليس آگاهي کشور طي چند سال گذشته تعداد شاکيان خصوصي پرونده هاي کلاه برداري از رشد قابل توجهي برخوردار بوده که بيانگر رشد جرايم در کشور است

مبادله پول كثيف و به تعبيري پول شويي که به مثابه پلي ميان اقتصاد رسمي و قانوني با اقتصاد غير رسمي عمل مي کند اگر کم هزينه و کم خطر شود باعث بالا رفتن گردش پول حاصل از فساد مالي مي شود

. . . .مبارزه با پول‌شویی که با یک وقفه 18 ساله در دستور کار دولت نهم قرار گرفته است هیچ اثر قانون‌گذاری، اصلاح ساختاری و نهادی نداشته است و حتی گزارش مختصری نیز از روند پیگیری آن اعلام نشده است.‏

جلسات سران سه قوه در اجرای فرمان 8 ماده‌ای مقام رهبری نیز در حالی تعطیل است که طبقه ویژه‌خوار و ممتاز و مافیای پول‌شویی در کشور مدام در حال فربه‌تر شدن است.‏

    اقدامات عليه پول شويي و فساد در ايران :

 واقعيت آن است كه به موجب اصل 49 قانون اساسي دولت موظف بوده ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد و غير مشروع را در صورت اثبات مصادره كند، كه اين حكم كلي مي توانسته عليه پول شويي و فساد به كار رود اما متاسفانه ظاهرااين حكم فقط در دوران انقلاب بر عليه طاغوتي ها به كار رفته است.
    از چند سال پيش كه موضوع نهادينه شدن فساد در سازمان هاي كشوري (اعم از بخش دولتي و خصوصي) به طور جدي مطرح شد دولت مقرراتي را در جهت مبارزه بر عليه فساد انجام داده كه مهم ترين آنها عبارتند از:


      -  قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 25/5/1383.
    -قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374.
    - لايحه ضد پول شويي 1382 (لايحه در مجلس تصويب ولي به علت ايرادات شوراي نگهبان به مجلس مسترد شده است.)
    -آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي 1383.

لذا تدوین قوانین مدون، لازم و ضروری بنظر می رسد.با اعمال قوانین مبارزه با پولشوئی راههای فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت و شبکه های فحشاء و اختلاس و ارتشاء کشف و عرصه بر فعالیتهای مجرمانه ای مانند قاچاق کالا و خرید و فروش مواد مخدر تنگ خواهد شد،

     تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي.: از سوي ديگر با توجه به فشارهاي بين المللي كه بعد از واقعه 11 سپتامبر پيش آمد كشورهاي خاورميانه اي در معرض اتهام پول شويي قرار گرفتند كه در اين ميان نام ايران و امارات متحده عربي بيشتر مطرح بود بنابراين در هر دو كشور قانون مبارزه عليه پول شويي تصويب شد و درحال حاضر بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري تمهيداتي را به منظور جلوگيري از پول شويي به كار مي برند. در ايران لايحه ضد پول شويي در سال 1382 توسط دولت به مجلس ارايه كه با وجود تصويب آن در مجلس به علت ايرادات وارده توسط شوراي نگهبان هنوز به تصويب نهايي نرسيده است.

  منابع و مآخذ

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389ساعت 10:33  توسط  ali mirzamohammadi  |